زووم - يعتزم المغرب إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير شرعية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفائهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لشهور.

 

جاء ذلك وفق مشروع موازنة 2020 الذي تعرضه الحكومة أمام البرلمان، الإثنين المقبل، حيث نص مشروع الموازنة على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.

 

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، فإنّه تُمنح للأشخاص المعنيين، مهلة تبدأ من جانفي حتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.

 

ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

 

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.

 

وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة المغربية، بين السيولة النقدية والممتلكات العقارية والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات).

 

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.