وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ مصالحها فُوجئت "بعدم تضمين شهداء وجرحى الثورة من قوات الأمن الداخلي بمختلف أسلاكها بهذه القائمة، والحال أنه سبق أن تمت إحالة قوائم مضبوطة فيهم في الآجال للمصالح الرسمية المُكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة وفاءً لأرواح الشهداء واعترافا لهم بما قدّموه من تضحيات تجاه الوطن".
وبيّنت الداخلية أنّ سارعت بتوجيه طلب إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية بصفته رئيس لجنة شهداء الثورة ومُصابيها، لعقد جلسة عاجلة في الغرض مع وفد من الوزارة.
- هذا وشدّدت الوزارة على إلتزامها بالعمل على ضمان حق شهدائها وجرحاها الذين استشهدوا وأُصيبوا أثناء الثورة وخاصة إدراجهم ضمن القائمة الرسمية النهائية لشهداء الثورة ومُصابيها.
