تمّ حجز البضاعة المذكورة وتعهّدت مصالح الإدارة الجهويّة للتجارة بتأمينها وإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأن صاحب البضاعة من أجل "التوزيع خارج مسالك التوزيع والمضاربة في الأسعار والإحتكار".