وقرّر الاتحاد الدخول في إضراب في ظل ما اعتبره عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم وعدم مبادرتها لحل مشاكل القطاع، خاصة بعد الإضراب الأخير، الذي نفذه أطباء الصحة العمومية، يومي 9 و10 سبتمبر المنقضي، وفق البيان الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.
وطالب الأطباء العامين بالمرور الآلي ودون شروط للطبيب العام الى طبيب مختص في طب العائلة، وذلك عبر تنقيح الامر الحكومي عدد 341 الصادر في 10 أفريل 2019.
كما ينادي المضربون بتعديل الأجور وفق سلم التأجير واسناد المنح الخصوصية للقطاع وادماج حصص الاستمرار في منظومة التقاعد واحتسابها كساعات عمل زائدة.
ودعا الاتحاد سلطة الاشراف الى وضع استرتيجية عاجلة وجدية للحد من ظاهرة العنف المسلطة على الطواقم الطبية، فضلا عن الغاء مناظرات الترقيات وتعويضها بالترقيات بالملفات. ويطالب المحتجون بالتعجيل في فتح باب الانتدابات واشراك الاتحاد في حركة النقل الوطنية، الى جانب اصدار قانون أساسي ينظم القطاع ويحدد واجبات الطبيب العام وحقوقه.
يذكر أن أكثر من 3 آلاف طبيب عام يعمل في المؤسسات الصحية العمومية.
