وفي تصريح للجزيرة نت، أكد أستاذ القانون الدستوري أنه يدفع ثمن عدم تكافئ الفرص في المنافسة على كرسي قرطاج، بسبب استمرار سجن القروي المتهم بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
ودعا إلى الكف عن اتهامه في وسائل الإعلام بعدم تكافئ الفرص في الحملة الانتخابية، مؤكدا أنه غير مسؤول عن هذا الوضع الغريب، وأنه لا بد من النظر للأزمة من زاوية موضوعية.
وأضاف سعيد أنه التقى اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، وعبر له عن التزامه الأخلاقي قبل القانوني باستكمال العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي.
وعن إمكانية طعن نبيل القروي في نتائج الدور الثاني إن هو بقي في السجن، قال سعيد إن هذه القضايا لا يمكن أن يتم تناولها إلا في إطار القانون، معتبرا أن المسار متواصل وعلى الكل أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وأن تونس تعيش مسارا لا يمكن ضربه.
