وأفادت الجامعة في بيانها أنه سبق أن اعترضت على عملية البيع الأولى لهذه الحاويات، والتي أعلنت عنها الديوانة خلال شهر جوان المنقضي، مبدية تخوّفها من إغراق السّوق والإضرار بصحّة المواطن وتعميق أزمة الجلود والأحذية.

وحيث تداولت وسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية المعطيات الواردة بهذا البيان والذي تشوبه بعض المغالطات، يهمّ الإدارة العامة للديوانة تقديم التوضيحات التالية:

- تمّ خلال شهر سبتمبر 2019 إصدار إعلان البيع بالمزاد العلني عدد 9 لسنة 2019 المتعلق بـ114 حاوية و5 مجرورات تحتوي على ملابس مستعملة غير مفروزة، بعد إدخال تعديلات على الإعلان القديم لبيع نفس هذه الحاويات، وقد تضمّن إعلان البيع الجديد شرط توجيه هذه الحاويات نحو التصدير بصفة حصريّة، أي أنّ هذه الحاويات بعد بيعها ستغادر الميناء مباشرة نحو الخارج ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدخل إلى البلاد التونسيّة، وبالتالي لا توجد أيّ علاقة لإعلان بيع هذه الحاويات بمجال عمل حرفيي الأحذية والجلود بتونس.

كما أكدت الإدارة العامة للديوانة أنّ التصرّف في هذه الحاويات المحجوزة التي تجاوزت مدّة مكوثها الآجال القانونية وأصبحت تعيق السير العادي للعمل بالميناء، يمكّن من تسريح الفضاءات المينائية وتوسيع طاقة استيعابها، كما يمكّن من توفير موارد مالية هامّة من العملة الصعبة لفائدة الدولة.

ودعت الإدارة العامة للديوانة كافة المتعاملين الإقتصاديين إلى مزيد التثبت في المعلومات المتعلقة بسير العمليات الديوانية تجنّبا لكلّ سوء فهم أو مغالطة، و تبقى جميع مصالح الديوانة مفتوحة على ذمّة العموم ووسائل الإعلام قصد الإجابة على كلّ الإستفسارات.