وأوضحت الداخلية، أنّ ما تضمّنته هذه التّصريحات مجانب للواقع، إذ أنّ كلّ التّغييرات التّي تمّت مؤخّرا كانت في إطار الحركة الدّوريّة للنّقل، التي تقوم بها مصالح الوزارة سنويّا وفي نفس الفترة ولم تقتصر على هذه السّنة، وقد شملت كلّ أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي من أمن وطني وحرس وطني وحماية مدنيّة.
وبينت الوزارة، أن رئيس منطقة الأمن الوطني بالمنستير بالذّات والذي تمّ ذكره حصريّا بهذا التّصريح لم تشمله حركة النّقل وهو يمارس حاليّا مهامّه على رأس المنطقة المذكورة.
ومن جهة أخرى، يُشار إلى أنّ التّغيير الذي تمّ على رأس إقليم الأمن الوطني بالمنستير - والذي قد يكون هو المقصود في هذا التّصريح –كان بدوره في إطار حركة النّقل المذكورة، علما وأنّ مدير الإقليم تمّت نقلته إلى العاصمة بخطّة وصلاحيّات مدير إدارة مركزيّة ولم تتمّ إقالته.
هذا وأكّدت وزارة الدّاخليّة بأنّ مثل هذه التّصريحات من شأنها أن تبثّ الفتنة بين أجهزة الدّولة وتمسّ من معنويّات قوّات الأمن وتشوّش على آدائها لمهّامها وخاصّة في تأمين الانتخابات ومقاومة الإرهاب وهي تدعو تبعا لذلك للنّأي بها عن كلّ التّجاذبات ذات العلاقة بالشّأن الانتخابي لتتفرّغ لمهّامها الأمنيّة الصّرفة في إطار القانون والتزاما بمبادئ الحياد والوقوف على نفس المسافة من كلّ المترشّحين.
