وجاء هذا القرار إثر جلسة صباح اليوم بين الجامعة العامة ممثلة في الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي من جهة ووزير النقل من جهة ثانية، حيث تعهّد فيها الوزير بتطبيق محاضر الجلسات الممضاة وتوفير كلّ شروط تأمين العودة المدرسية والجامعية بتوفير الاعتمادات الكافية لشركات النقل وتقديم الدعم لهذه الشركات حتّى تلعب دورها الاجتماعي والاقتصادي،وفق ما أوردته الجامعة العامة للنقل على صفحتها الرسمية.
وكانت الجامعة العامة أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ وقفات احتجاجية تنديدا بما اعتبرته وضعا كارثيا لقطاع النقل في تونس وغياب شبه تام لوزير النقل "المنشغل بحملته الانتخابية" وفق ما ورد في نص بين صادر عنها.
استنكرت الجامعة العامة للنقل ما اعتبرته وضعا مترديا للقطاع برا وبحرا وجوا.
