حيث نشر الفهري مراسلة من الهيئة إلى محامي قناة الحوار عبد العزيز الصيد أعلنت فيها عن موافقتها ولكن في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق نشر موقع الصريح أونلاين رأي مخالفا من داخل الإدارة العامة للسجون والإصلاح والتي قالت فيه أن السماح لأي شخص بالدخول إلى السجن لا يكون إلا بإذن قضائي، داعيا إلى النأي بالمؤسسة السجنية عن كل التجاذبات السياسية، وبذلك يكون سامي الفهري ممنوعا من إجراء هذا الحوار قبل الحصول على إذن قضائي بذلك.
هذا وستقدم هيئة الدفاع عن نبيل القروي مطلبا في الغرض، رغم أن الموضوع قد يكون معقدا نسبيا.
يُشار إلى أن القروي موقوف تحفظيا في قضية تبييض الاموال
