كما حث في بيان له اليوم، على إثر الإجراءات القضائية التي اتخذت أمس ضد رجلي الأعمال نبيل وغازي القروي في نطاق القضية المتعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية لاسيما في هذا الظرف شديد الحساسية.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كافة الإجراءات المتربة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة خاصة وأن البلاد مقبلة على الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية، الذي عبر عن استمراره في متابعة تطورات القضية، الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل مواطن، داعيا عموم القضاة إلى العمل على ضمان الحقوق والحريات باستقلالية وتجرد وأمانة.
وات
