وقد عاين الوزير ظروف عمل الأعوان و إيداع المساجين، حيث اتخذ بالمناسبة مجموعة من القرارات العاجلة منها القرار الفوري بالتخفيض في عدد المساجين بالسجن المدني بالقيروان إلى حدود النصف وذلك عبر توزيع عدد من المساجين على سجون اخرى اقل اكتظاظا، الى جانب الشروع في تهيئة الفضاء الخاص بالأعوان، كما أذن بتعزيز أسطول السيارات والتجهيزات الخاصة بسجن القيروان و سجن الهوارب ، فضلا عن تعزيز المؤسسة بالوسائل اللوجيستية الضرورية.
ومن جهة أخرى أوصى الوزير باستحثاث نسق أشغال إعادة تهيئة السجن المدني بالهوارب في مختلف مراحلها والتي تقدر كلفتها الجملية بحوالي 11 مليون دينار.
كما عاين الفضاء الجديد للأعوان، موصيا بالإسراع في تجهيزه والشروع في استغلاله، فيما اختتم زيارته بمعاينة ثكنة " الكرمة " المزمع استغلالها كقاعدة لوجيستية لسجون الجنوب التونسي، مشدّدا على ضرورة الإسراع باستكمال البرنامج الوظيفي لهذا المشروع الجديد. وقد مثلت هذه الزيارات الميدانية فرصة للاستماع إلى مشاغل المودعين وللحوار مع الأعوان والإطارات .
