وذكرت وزارة العدل، في بيان صادر عنها، أن الإفراج تم بناء على التوصية التي خلصت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المحمودي لرعاية طبية خاصة لا تتوفر إلا في مراكز خارج العقابية مؤكّدة أنها استنفذت كافة سبل علاجه في الداخل.
وأكدت الوزارة وفق ذات البيان أن الإفراج يهدف إلى تمكين المحمودي من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية، دون أن يعد ذلك بأي وجه إنهاء المتابعة القضائية للمعني أو فصل في التهم المنسوبة إليه.
يذكر أنه قد تم احتجاز المحمودي الذي شغل منصب آخر أمين للجنة الشعبية العامة "رئيس الوزراء" خلال فترة حكم القذافي، على ذمة القضية رقم 630/2012، وتم الإفراج عنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل والتي أجاز لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواع صحية.
