وتشمل هذه الولايات كلا من تطاوين ومدنين وقابس وسيدي بوزيد والكاف، حيث سيتمّ تأمين الخدمات الصحية داخل أقسام الاستعجالي فقط، وفق ما أفاد به الكاتب العام بالاتحاد سالم الورغمي.
وذكر الورغمي، الثلاثاء، أنّ هذا الاضراب الحضوري، سيشمل المستشفيات الجهوية والمحلية، في حين سيتم إسداء الخدمات الصحية لفائدة المواطنين بالعيادات الخارجية لدى أطباء الاختصاص بنسق عادي، كما ستواصل خلاله أقسام الاستعجالي تأمين خدماتها بصفة عادية.
ووفق تصريحة لوكالة وات، قال الكاتب العام أنّ تنفيذ الاضراب في 5 ولايات فقط يمثل تحركا جزئيا للأطباء العامين ضد الأمر الجديد ، مشيرا، إلى أن الاتحاد بادر بتوجيه مراسلات إلى السلطات أرسل آخرها إلى وزارة الصحة مطلع جويلية الجاري لإعلامها بقرار الاضراب المرتقب.
وعبر عن أسفه، من قرار المضي في الاضراب مؤكدا أن الاتحاد وجد نفسه مجبرا على قرار تنفيذه في ظل ما وصفه "بلامبالاة الوزارة" التي أصدرت الأمر الجديد دونما التعرض الى وضعية الأطباء القدامي المقدر عددهم بحوالي 6 آلاف طبيبا في تونس يتوزعون بالتساوي بين القطاع العام والخاص.
وقدر المتحدث أن الإضراب سينعكس على مستوى تقديم الخدمات بالمؤسسات الصحية لكن سيتم خلاله تأمين توفير الحد الأدنى من الخدمات، مؤكدا، أن التحرك يأتي للمطالبة بتوضيح مصير الأطباء العامين القدامى إثر إصدار الأمر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية.
واعتبر الورغمي أن الأمرالجديد زج بالأطباء العامين في خانة وصفها ب"غير القانونية" بعدما نص على تعويض الطبيب العام ب"طبيب العائلة" الذي تم إحداثه مؤخرا طبقا لذات الأمر، مذكرا بموقف الاتحاد الرافض لهذا الأمر الذي يشترط على الأطباء العامين المتخرجين حديثا اجتياز امتحان يخول للناجحين فيه دراسة ثلاث سنوات أخرى من أجل الحصول على اختصاص "طبيب العائلة".
