زووم - نفى عميد كلية العلوم بالمنستير عادل الكلبوسي في تصريح لمراسلة "وات" ظهر اليوم الاخبار التي راجت حول تقدمه بشكوى إلى النيابة العمومية ضدّ الطلبة أو دعوتها لحلول ممثلها لهذه الكلية مؤكدا أنّه لا يعلم بهذه الدعوة وبحضور ممثلها إلى كلية العلوم بالمنستير.

 

وأضاف أنّه كان ضدّ تدخل الأمن في الحرم الجامعي ويرفض بصفة قطعية تدخله معتبرا ذلك "خطا أحمر" .

 

ومن جهته أفاد لطفي زويتر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير واحد اعضاء لجنة الدفاع عن الطلبة أن اللجنة تبنت الدفاع عن الطلبة قناعة منها بان مكانهم الطبيعي يبقى مقاعد الدراسة وأنّ الدفاع عن الحقوق والحريات هو صلب رسالة المحاماة مؤكدا في ذات الوقت أنّهم ضدّ أي اعتداء على اي إطار تربوي أو مؤسسة أو معدات وأنّ القضية متواصلة وستأخذ العدالة مجراها.

 

وتابع زويتر "ان المحامين ضدّ اقتحام الأمن للحرم الجامعي باعتبارها "ظاهرة خطيرة وغير مشروعة "مبينا ان القانون يؤكد ان دخول الأمن إلى الجامعة يتم اثر طلب من العميد.

 

ومن ناحيته أفاد مخلص علياني طالب بكلية العلوم بالمنستير وممثل الاتحاد العام لطلبة تونس أنّ هناك اشكالا بين نقابة اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأنّ الطلبة رفضوا اجراء الامتحانات الجزئية وان قرار مجلس الجامعات لا يخدم اطلاقا مصلحة الطلبة اذ يتضمن حلولا بيداغوجية غير مقبولة من الطلبة ولا توفر الحدّ الأدنى الذي يمكن للطالب من النجاح حسب تقديره.

 

وأضاف أنّ الطلبة كانوا بصدد التفاوض مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين اشترطوا التفازض معهم الا بحضور ممثل وكيل الجمهورية الذي اذن نسب اليم عند دخوله القاعة " تهم العنف واغلاق مرفق عمومي وغيرها وفي الأثناء دخل تقريبا أكثر من 70 عون أمن وسط الإدارة وقاعة التفاوض وأمر ممثل النيابة العمومية بايقافنا باستثناء طالبين اثنين من ممثلي الاتحاد العام التونسي للطلبة اللذين قالا إنّهما ضدّ الاضراب" حسب مخلص علياني

 

وكانت النيابة العمومية قضت مساء أمس بإطلاق سراح 14 طالبا من كلية العلوم بالمنستير بعد الاطلاع على ملفاتهم والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع التي تقدمت بمطلب السراح وبعد أن التزم الطلبة بعدم تعطيل سير الامتحانات خاصة بعد اصدار عميد الكلية لبيان تراجع فيه عن شكايته وفق ما أفاد به اليوم فريد بن حجا الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير. وسيتواصل استكمال البحث في هذا الملف والطلبة المعنيين في حالة سراح حسب ذات المصدر.

 

وقررت النيابة العمومية الاحتفاظ يوم الجمعة 12جويلية الجاري بهؤلاء الطلبة على أن يقع عرضهم اليوم الإثنين على أنظار النيابة العمومية من أجل تعطيل حرية العمل والاعتداء على موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي وذلك طبق الفصول 136 و127 و125 من المجلة الجزائية وفق بن جحا.