والإثنين، أعلنت النيابة العامة في تونس تجميد أموال القروي وشقيقه، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد توجيه اتهامات لهما بـ"غسيل أموال".
وعقب انتهاء جلسة استجواب القروي بـ"القطب القضائي الاقتصادي والمالي"، قال محاميه كمال بن مسعود، أنّ "قاضي التحقيق وافق على طلب إبقاء موكله بحالة سراح، والنظر في إمكانية رفع تحجير السفر عنه والحجز على ممتلكاته، وذلك خلال جلسة الاستماع القادمة".
ولفت إلى أنّ "ملف القضية لم يتضمن، إلى حد الآن، أي وثيقة تدين القروي"، مُشيراً إلـى وجود أطراف، لم يُحدّدها، تسعى لإقصاء وتغييب موكله من المشهد السياسي بعد إعلانه الترشح للانتخابات.
من جانبه، قال القروي، لوكالة الأناضول، إنّ "القضية المرفوعة ضده مصدرها وشايات من منظمات وأشخاص مجهولين، وذلك على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية القادمة."
