وتابع المتحدث لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم أمس الاثنين عقد جلسة اتخاذ حضرها رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وأعضاؤها، بمقر الهيئة ببارد، تم خلالها اتخاذ هذا القرار.
وكان 51 نائبا تقدموا بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي تمت المصادقة عليه، بموافقة 128 نائباو رفض 30 نائبا، في حين احتفظ 14 نائبا بأصواتهم.
