وأضاف محفوظ، في تصريح إذاعي اليوم الجمعة 05 جويلية 2019، أن هناك قضايا استتئنافية وتعقيبية متعلقة بالحزب، ولا يمكن حله إلا بإستنفاذ طرق الطعن جميعها، حسب قوله.
وتابع الوزير تصريحه "ستتم ملاحقة ومعاقبة كل حزب يرتكب إخلالا أو مخالفة ضد المرسوم"، متابعا انه وفي "حال إرتكاب إخلال سيتم توجيه تنبيه للحزب المعني وتعليق نشاطه".
