ويشار إلى أن المتّهمين بشبهة التجسّس كانا دخلا تونس يوم 30 ماي 2019 عبر مطار المنستير وأقاما بولايات سوسة والمنستير والمهدية ثمّ تحوّلا إلى صفاقس يوم 24 جوان 2019 وطلبا عدم دخول أي شخص إلى غرفتها بما في ذلك أعوان خدمة الغرف.
وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1 بهذه القضية بعد أن قررت النيابة العمومية بصفاقس فتح بحث تحقيق ضدهم وضد كل من سيكشف عنه البحث وله علاقة بهذه القضية وذلك طبقا للفصل 60 من المجلة الجزائية والذي تصل فيه العقوبة إلى حد الإعدام.
ومن جهته أفاد مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، نقلا عن موزاييك، أنه تم توجيه نسخة من البحث إلى مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي لتقديم طلباتها بخصوص الجرائم المرتكبة بثبات إجراء مكالمات هاتفية صادرة وواردة من خارج الشبكة الوطنية إلى جانب إحالة نسخة من الأبحاث إلى مصالح إدارة الديوانة بخصوص إدخال وسائل إلكترونية غير مصرح بها.
يذكر أنه تم حجز 2 حواسيب ومجموعة من القطع والأجهزة الإلكترونية وأكثر من 50 شريحة هاتف للمشغلين الثلاثة في بلادنا كما تم حجز إثنين من الهواتف الجوالة وإثنين من هوائي راديو وبطاقات خزن للذاكرة ونسخ مصورة لعديد جوازات السفر الأجنبية لدول مختلفة مع حجز جوازي سفر المتهمين الاثنين من بيلاروسيا.
