ونبهت الهيئة أن الإعلام العمومي ليس بمنأى عن هذه المخاطر داعية رئاسة الحكومة إلى الحسم في العديد من الملفات العالقة.
حيث أكدت على ضرورة ة إبرام عقد أهداف ووسائل يتم إمضاؤه من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ورئاسة الحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها ضامنا لتنفيذ بنود هذا العقد، الذي من شأنه أن يساهم في إرساء حوكمة تؤهل مؤسسة التلفزة للاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها، مذكرة بأنه كان قد تم الاتفاق على إبرام هذا العقد قبل إدلاء الهيئة برأيها المطابق خلال شهر أوت 2018 بخصوص تكليف الرئيس المدير العام الحالي، إلاّ أن الحكومة لم تلتزم بهذا الاتفاق ما يوحي بتوجه نحو الحفاظ على الوضعية نفسها داخل المؤسسة بما في ذلك عدم توفير مقومات استقلاليتها وتعريضها لإمكانية التوظيف.
كما طالبت بضرورة انسحاب نفس التصوّر المتعلق بإمضاء عقد الأهداف والوسائل على مؤسسة الإذاعة التونسية بما يقتضي التسريع في ترشيح أسماء في إطار آلية الرأي المطابق لسد الشغور الحاصل على رأس المؤسسة منذ أوائل سنة 2019، مشيرة إلى أنّ استمرار الوضعية الحالية المتمثلة في إشراف الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة بالنيابة على مؤسسة الإذاعة من شأنه إعاقة المرفق الإعلامي العمومي على القيام بدوره الريادي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وطالبت الهيئة بالإسراع بتفعيل إلحاق "إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية على ضوء القرار الحكومي المتخذ منذ سنة 2017 وذلك ضمانا لاستقلاليتها ونأيا بها عن كل أشكال التوظيف الحزبي.
