ويمثل هذا النظام الأساسي الجديد نقلة نوعية حيث سيدخل تغييرات هيكلية من حيث الرتب العلمية، وإحداث درجات للارتقاء صلبها، وشبكات تقييم جديدة للانتداب والتدرج ترتقي إلى المعايير الدولية من حيث اعتبار تنوع مهام الأستاذ الجامعي، كما سيضفي اكثر شفافية وموضوعية على التقييم وإجراءات الارتقاء المهني، وسيشجع على التحفيز على الإنتاج العلمي والتجديد البيداغوجي والانخراط في الحياة الجامعية طيلة المسار المهني، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، والتقليص من عدد المناظرات، والتخلي عن التصنيف الإداري للأساتذة.
وتعتبر هذه النقاط من ابرز النقائص للنظام الأساسي القديم الذي لم يقع تعديله منذ أكثر من 25 سنة .
هذا وستسعى مصالح رئاسة الحكومة إلى التسريع في إصدار هذا المشروع الإصلاحي الهام مع اعتبار انعكاساته المالية الممكنة حتى تشكل كل مكوناته تحفيزا هاما للجامعيين.
