جاء ذلك في تصريحات لـ "باشليه"، إثر لقائها بتونس العاصمة، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد محفوظ، وفق بيان للوزارة المذكورة.
واِعتبرت باشليه، أن "منجز تونس الإصلاحي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وتكريس الحريات، وتعزيز المسار الديمقراطي، هو تجربة متفرّدة لا بد من مواصلة دعمها ووضعها تحت الأضواء"، وفق البيان.
وأفادت المسؤولة الأممية، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تتفهم التحديات الأمنية والإقليمية والاقتصادية التي تواجهها تونس".
وأضافت أنها "تعتبر نفسها سفيرة محبّة لتونس، وأنها لن تتوانى في تجديد الدعوة للمجتمع الدولي قصد تعزيز دعمه لتونس ولمشروعها الديمقراطي الناجح".
وفي سياق متصل، استعرضت باشليه، خلال اللقاء "الملفات الكبرى المطروحة أمام اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان".
كما بحثت "أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي أقرتها تونس، في إطار مكافحتها لكل أشكال التمييز والتهميش، ودعمها لحقوق الإنسان ولقيم المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص"، وفق ما جاء في البيان.
