وبهذه المُناسبة، وجّه رئيس الجمهورية رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية والعائلة الدبلوماسيّة التونسيّة، وفيمـا يلـي فحواها :
لقد تابعت بكلّ اهتمام واعتزاز انتخاب تونس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، بنسبة تصويت مشرّفة للغاية قاربت الإجماع.
ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجّه إليكم ومن خلالكم إلى العائلة الدبلوماسية التونسية بجزيل الشكر على ما يبذله أبناؤها من جهود ومساع مقدرة وما يتميزون به من اجتهاد ومثابرة أثمرت تشريف بلادنا للاضطلاع بهذه المسؤولية الهامة للمرّة الرابعة في تاريخها. وهو ما يؤهلها لمواصلة الإسهام في خدمة السلم والأمن الدوليين وفق أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة وعلى أساس ثوابت سياستها الخارجية.
وبقدر ما يؤكد انتخاب تونس لعضوية أهم جهاز في المنظمة الأممية، مجلس الأمن، ما تحظى به من ثقة واحترام لدى المجموعة الدولية فإنه يؤكد مرة أخرى استعادة بلادنا للمكانة التي هي بها جديرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما مكنها من أن تحتضن بكل نجاح الدورة الثلاثين للقمة العربية موفّى شهر مارس 2019 وهو أيضا ما جعل المجموعة الفرنكوفونية تختارها لاحتضان قمّتها لسنة 2020 للمرّة الأولى في تاريخ بلادنا والتي ستتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
إنّ هذه النجاحات الدبلوماسية تقيم الدليل مرة أخرى على السمعة الطيبة التي تحظى بها تونس في محيطها الإقليمي ومكانتها المتميزة لدى شركائها، وهي تشكل اعترافا بدور دبلوماسيتها النشيط والفاعل في تكريس قيم السلم والعدل والحرية والتعاون والتضامن. كما أن توفّق تونس في الانضمام إلى مجلس الأمن الدولي يحمّل العائلة الدبلوماسية مسؤولية مواصلة البذل والعمل بنفس الالتزام والعزيمة من أجل كسب الرهانات المرتبطة بخدمة المصالح الوطنية العليا.
وإن صواب خيارات سياستنا الخارجية التي أثمرت نجاحات وتقديرا دوليا يقتضي من التونسيين جميعا دعم توجهات دبلوماسية بلادهم، لا سيما في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها وفي ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة ومتحوّلة، كما يستوجب حشد كل الطاقات الوطنية لإعلاء شأن تونس والدفاع عن مصالحها وتعزيز قدرتها بما يمكن بلادنا من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه ورفع التحدّيات الماثلة أمامنا لتظلّ تونس حرّة منيعة أبد الدهر شامخة بين الأمم.
