ووفقًا لبيان منشور على موقع "كاف" الإلكتروني، "أطلقت لجنة مكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية في باريس سراح أحمد أحمد دون توجيه أي تهم له، كما أعلن المدعي العام الفرنسي".
وصباح الخميس، ألقت السلطات الفرنسية القبض على أحمد أحمد من فندق كان يقيم فيه في باريس للاستماع إليه في شبهات حول تورطه في قضايا فساد وفقًا لمجلة "فرانس فوتبول"، قبل إخلاء سبيله مساء نفس اليوم.
وقالت المجلة الفرنسية إن قرار القبض على أحمد أحمد جاء على خلفية شبهات فساد واجهها في صفقة تعاقد "كاف" مع أحد الرعاة من شركات الملابس والأدوات الرياضية.
وأوضحت أن رئيس "كاف" رفض التعاقد مع شركة "بوما" الألمانية لتزويد الاتحاد بملابس وأدوات رياضية، وقام بالتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية بسعر يفوق عرض "بوما".
كما أشارت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن أحمد منح رشى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء اتحادات وطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.
إضافة إلى شرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما موجودة في مصر أما الأخرى فموجودة في مسقط رأسه مدغشقر.
كان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي رد على تلك الإدعاءات منذ شهور قائلا: "جميع القرارات اتخذت بشكل جماعي وبشفافية".
