وقد تمّ اتخاذ القرار بعد أن تمت الموافقة على مطالب الأعوان خلال الجلسة الصلحية المنعقدة أمس ، بين الطرفين الاداري والنقابي بمقر تفقدية الشغل والمصالحة، في انتظار مصادقة رئاسة الحكومة عليها.
يشار إلى أن هذا الإضراب جاء على خلفية جملة من المطالب المتعلقة خاصة باعتماد الأجر الخام لدى إسناد منحة الإنتاجية السنوية، طبقا لما ينص على ذلك الفصل 120 من النظام الأساسي المتعلق بأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ، وفق ما أفاد به المدير العام للموارد البشرية بديوان البحرية التجارية والموانئ عادل الحمادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هذا وأوضح عادل الحمادي، أنه يتم حاليا اعتماد الأجر الأساسي لدى إسناد هذه المنحة.
وأضاف الحمادي، أنّ الأعوان يطالبون بمراجعة تأجير الساعات الإضافية الذي يستند إلى سلم الأجور الراجعة إلى سنة 2014 وكذلك قيمة وصولات الأكل والتي ظلت على حالها منذ سنة 2006.
ويطالب الأعوان أيضًا بتمتيعهم بمنحة اللباس ( وصل شراء اللباس ) وذلك تجنبا لتعقد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسلم هذه الأزياء والتي غالبا ما يقع تسلمها بعد فوات الآجال المحددة لذلك أي يوم01 ماي من كل سنة، وفق ما أكّده الحمادي.
