وأضافت الديوانة، في بلاغ لها، أن قائمة السلع المهرّبة تضمّنت كميات هامة من الذهب بلغت 139 كلغ بقيمة 14 مليون دينار، و فاقت كمية السجائر المهربة 2 مليون علبة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلدة بقيمة 6 مليون دينار، كما تمّ حجز 283 ألف قطعة ملابس بقيمة بلغت 5.7 مليون دينار، و تمّ حجز كميات هامّة من مادة النحاس وفواضله بلغت 103 كلغ بقيمة 1.5 مليون دينار.

و من جهة أخرى تمّ إحباط عمليات تهريب لمبالغ من العملة الأجنبية ناهزت 2 مليون دينار إلى جانب مبالغ هامة من العملة التونسية بلغت 1.5 مليون دينار بحوزة مهربين كمحصول لعمليات بيع بضائع مهربة، و تمّ حجز 8000 حبّة أدوية مخدّرة بقيمة211 ألف دينار، كما شملت عمليات الحجز أنواع أخرى من البضائع المهربة متمثلة في محروقات و ملابس مستعملة و مواد غذائية مختلفة قد تشكّل خطرا على صحّة و سلامة المستهلك.

و قد تمّ ضبط أغلب البضائع المهرّبة على متن شاحنات وسيارات تهريب لا تحمل لوحات منجمية وغير مدرجة بالمنظومة الإعلامية خاصة على مستوى المناطق الحدودية البرّية، و اضطرّت دوريات الحرس الديواني إلى مطاردة هذه الوسائل لإجبارها على التوقّف.

كما نجحت مصالح الحرس الديواني في القيام بحوالي 123 عملية مداهمة لمخازن و محلات تحتوي على بضائع مهربة. وقد بلغ العدد الجملي لدوريات الحرس الديواني خلال الفترة المذكورة 9589 دورية ميدانية تغطّي كامل التراب الوطني.

هذا، بالإضافة إلى مشاركة وحدات الحرس الديواني في الدوريات المشتركة مع مصالح التجارة و الأمن و الحرس الوطنيين لمراقبة الأسواق الداخلية قصد التصدّي للإحتكار و التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي ومراقبة السلامة الصحّية للمواد الإستهلاكية و متابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التزويد، حيث قامت فرق الحرس الديواني بالمشاركة في 625 دورّية مكّنت من حجز كمّيات هامة من السجائر والمعسّل والمحروقات والأحذية المستعملة والأحذية الرياضية والملابس الجاهزة التي تحمل علامات مقلّدة والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات الصحيّة.