وأوضح سعيدان أنّ التحسن الطفيف الذي شهده الدينار أمام العملات الأجنبية لا يعود إلى تعافي الاقتصاد الوطني و إنما أسبابه مالية بحتة، وفق تعبيره.
حيث بيّن الخبير الاقتصادي، أنّ استقرار الدينار يعود أساسا لأسباب ظرفية و هي حصول تونس على عائدات التفريط بالبيع في بنك الزيتونة، وانتفاع أحد البنوك التونسية بقرض ضخم من مؤسسة مالية أجنبية، بالإضافة إلى الحصول على التسبقات الخاصة بالحجوزات السياحية للموسم الصيفي.
حيث قامت الدولة مباشرة بتحويل هذه العائدات لفائدة 3 شركات، وهي ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة تكرير النفط، من أجل سد حاجياتها، بينما تم بيع جانب من هذه المبالغ من العملة الصعبة لبعض البنوك التونسية بسعر منخفض، كمحاولة لإثبات تعافي الدينار.
واعتبر سعيدان في حوار على إذاعة "جوهرة"، أنّ الاقتصاد الوطني في وضع نزيف لذلك فهو لا يستجيب لهذه "الترقيعات"،خاصة مع تزامنها مع التحويلات التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس خلال هذه الفترة التي تعقب مصادقتها على التقارير المالية، والتي ستستفيد من الارتفاع المؤقت لقيمة الدينار في هذا الظرف، معتبرا أنّ التونسيون "سيدفعون الثمن غاليا"، على حدّ تعبيره.
