ويأتي ذلك بسبب تعنّت ممثلي البنوك والبريد التونسي بالجهة ورفضهم فتح حساب جاري لممثلي القائمات العشر المترشحة، وذلك وفق ذات المصدر.
هذا وأوضح المشي، أنه ورغما عن إصدار محافظ البنك المركزي يوم 2 ماي الجاري، منشورا في الغرض وتدخلات رئيس الهيئة العليا للانتخابات ووالي الجهة لتسهيل فتح الحسابات، إلا أن المؤسسات المالية بالجهة، واصلت رفضها مما جعل عملية الصرف الخاصة بتمويل الحملة مستحيلا، وهو الامر الذي أثار حفيظة ممثلي القائمات المترشحة وجعلها تُهدّد بمقاطعة الانتخابات.
ودعا بوجمعة مشي، إلى حلّ هذا الاشكال نهائيّا خاصة وأنه سبق وتعرضت له القائمات المترشحة خلال الانتخابات البلدية الفارطة (06 ماي 2018) ووقع إيجاد حل له رغم تسجيل تأخير.
وللعلم فإنّه لا يُمكن لأي قائمة القيام بحملة انتخابيّة إلاّ عبر هذا الحساب البنكي الوحيد الذي تضع فيه كل مداخيلها وتسحب منه كل المصاريف لتمويل أنشطتها وأنّ أي تمويل للأنشطة من خارج هذا الحساب يُعتبر مُخالفًا للقانون ويتسبب في خطايا ماليّة كبرى.
