وأوضحت في بلاغ اليوم الخميس، أن الجمعية اقتصرت في شهر نوفمبر 2018 على إيداع ملف تصريح في معالجة معطيات شخصية عادية دون التعرّض إلى مسألة الإستشارة ومعالجة معطيات الإتصال وتحصلت على ترخيص لا يتعلق بمعالجة المعطيات الحساسة، مؤكدة أن الترخيص المسبق هو وجوبي باعتبار أن التجميع يتعلق بمعطيات شخصية حسّاسة تتمثل في قاعدة بيانات لأرقام هواتف المواطنين المستجوبين.
ودعت الهيئة الجمعية إلى وضع حد لهذه الخروقات والتي من شأنها أن تجعلها عرضة لتتبعات جزائية على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
تجدر الاشارة الى أن المنسق العام لمشروع "عيش تونسي" سليم بلحسن، قال خلال ندوة صحفية الثلاثاء الماضى "إن هذا المشروع هو عبارة عن أكبر استشارة شعبية في تونس، شارك فيها اكثر من 400 ألف تونسي وتونسية من مختلف الشرائح العمرية، وأسفرت عن وضع خطة وثيقة التوانسة".
وأضاف أن "وثيقة التوانسة" ستطرح على التونسيين للمصادقة عليها، بهدف مجابهة الإنتهازيين ومكافحة الفوضى والفساد الذي انتشر في كل مناحي الحياة، وفق تقديره، أملا في تحقيق حلم "غدوة خير" رغم أن التونسي اليوم يعيش فترة "مصادرة لأحلامه" في تحقيق المواطنة في مفهومها الشامل، كالحق في الشغل والأمن والرفاه.
