وورد اسم آفاق تونس في التقرير، وهو ما استنكره الحزب في بيان له، موضحا أنه من الأحزاب القليلة التي تنشر كل تقاريرها المالية بما في ذلك تقرير 2017 الذي هو موجود بالموقع الإلكتروني للحزب بعد أن تم نشره في الصحف منذ أشهر.
وعبر الحزب عن تعجبه من ذكره ضمن التقرير في حين أنه لم يخالف أي نص قانوني "بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية".
وذكر، في البيان الصادر عنه، أنه من حق أي من قياديه مساندة قائمات مستقلة وقد سبق له أن صرح بذلك علنا، "ولذا تسليط الأضواء وكأنه خالف القانون يعتبره الحزب إستهدافا ممنهجا له ولقياداته ورئيسه وهذا غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام".
كما ذكر بأنه لطالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للانتخابات الرئاسية الفارطة كما يطالب بمزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.
