واِعتبر بن عمران، في مداخلة قدّمها خلال لقاء انتظم الخميس 11 أفريل 2019 بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، حول النظام الجبائي في تونس، أن العبء الضريبي يؤدي أيضًا إلى تراجع مستوى الادخار الوطني، الذي تقلص اليوم، الى 13 بالمائة مقارنة بنسبة 23 بالمائة في عام 2010 مما دفع تونس إلى اللجوء إلى التداين الخارجي لضمان تمويل الميزانية .
وتشكو المنظومة الجبائية في تونس، وفق المتحدث، عديد النقائص بما في ذلك التشعب وتعدد النصوص، ذلك انه تم اتخاذ أكثر من 500 إجراء ضريبي جديد منذ عام 2011 ، وهو ما يسهم في عدم تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في تونس.
وقال كاتب الدولة السابق المكلف بالجباية، منصف بودن، في السياق نفسه، إن مساهمة الضرائب في تمويل ميزانية الدولة كانت دائماً مهمة، حيث تتجاوز بشكل عام 60 بالمائة.
وأشار بودن الى أن إيرادات الضرائب في تونس زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 30 مليار دينار في عام 2019 ، مقابل 5ر12 مليار دينار في سنة 2010 ، معتبرًا أن هذه الزيادة لم تكن مدفوعة بالنمو الاقتصادي بل عن طريق التضخم.
وأرجع عدم الاستقرار الجبائي في تونس الى اقرار تدابير جبائية جديدة "طوال الوقت"، وأيضًا عدم وجود انضباط جبائي حيث أن 48 بالمائة فقط من الشركات تقدم تصريحاتها الجبائية في المواعيد المحددة.
وتطرّق، في ذات السياق، الى مشكل تطبيق القانون خاصة ضد المتهربين الجبائيين وهو مشكل لا يمكن حله إلا من خلال تعزيز المراقبة الميدانية قائلا "من الضروري اليوم حشد جميع الموارد البشرية واللوجستية والمعلوماتية لمواجهة التهرب الضريبي".
ودعا إلى إلغاء جميع الامتيازات الضريبية، باستثناء تلك المتعلقة بالتنمية الجهوية والفلاحية، معتبرا أن هذه الامتيازات هي في الواقع منافذ للمتهربين، وذلك وفق ما نقلته وكالة وات.
