ودعا لطفي المرايحي، وزارة الصحّة لغلق هذا المصنع فورًا معتبرًا أن الموضوع يتعلّق بالأمن القومي وصحّة التونسيين مع إلغاء جميع رخص ترويجه وسحب جميع منتجاته من السوق.

وأكّد المرايحي، أنه سيرفع قضيّة ضدّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في صورة عدم استجابة الوزارة لهذا المطلب المتمثّل في غلق المصنع باعتبار أنه يسمح بترويج منتجات تشكّل خطرًا على صحة التونسيين وبالتالي فهو يعرّض حياتهم للخطر.

وأوضح المتحدّث أن النيابة العمومية تعهدت بالملف وأوكلت لفرقة الأبحاث بالعوينة مهمة مباشرته، وفق ما نقلته موزاييك.

وقال الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، أنه تم تكليف لجنة تفتيش من قبل وزير الصحة السابق عماد الحمامي يوم 7 فيفري 2018 لمراقبة المصنع وكشفت هذه اللجنة في تقريرها بتاريخ 23 مارس 2018 أن من بين جملة 31 مادة أساسية لصنع الدواء هناك 5 مواد فقط أعلم المصنع إدارة الصيدلة والدواء بها قبل توريدها دون توضيح كيفية إدخال بقية المواد دون ترخيص ديواني.

وأضاف المرايحي، أن المشرفين على هذا المصنع قاموا بتغيير مزودهم دون إعلام إدارة الصيدلة والأدوية .

كما أشار لطفي المرايحي إلى أن لجنة التفتيش لم تجد سجلّا لمراحل صنع الأدوية بمصنع taha farma كما أنه لاوجود لأي عينة محفوظة للأدوية التي صنعت بالمصنع وتمّ توزيعها بالسوق التونسية.

وبيّن الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري أن هناك شبهات فساد بخصوص هذا المصنع الذي انطلق في العمل منذ سنة 2014 ، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة أصدرت في مارس 2018 بيانا يقضي بسحب 55 دواءً أغلبها يعود لمخابر هذا المصنع حيث يقوم بتفريغ أدوية مستوردة ويوزعها في السوق على أساس أنها منتوجه الخاص.

وقد تحصّل هذا المخبر على عدة صفقات في قطاع الأدوية دون أن يكون هناك ضمانات حول سلامة الأدوية التي يوزعها لسنوات لاستهلاكها من قبل المرضى التونسيين، وفق ذات المصدر.

وأكد المرايحي أن وزارة الصحة تقوم منذ سنتين تقريبا بالتعتيم على ملف فساد هذا المخبر دون إتخاذ الحلول الجذرية اللازمة وإصلاح منظومة الصحة وإعادة النظر في الملف .

ولفت نفس المصدر إلى أن هناك مصانع للأدوية في تونس تتميز بحرفية كبيرة لذلك لايمكن التشكيك في منظومة صناعة الأدوية المحلية ككلّ في تونس .