وسيتم في غضون 7 أيام من الان، ووفقا للآجال القانونية، تقديم الطعن في دستورية بعض فصول هذا القانون لدى الهيئة مراقبة دستورية القوانين، وفق ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

وقال الشواشي قبلنا القانون المتعلق بالترفيع في السن القانونية للتقاعد في مجمله غير أن إحدى فقرات الفصل الخامس من القانون يبدو فيها تمييز وضرب للمساواة التي ينص عليها الدستور، حسي وضعت على مقاس بعض الأفراد ممن هم في وظائف عليا في الدولة حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا بالامتيازات وبالنفوذ لمدة خمس سنوات.

كما أشار إلى أن أحد الفصول الأخرى تعطي إمكانية التمديد الاختياري لمدة خمس سنوات آليا دون موافقة مسبقة من الإدارة، وهو ما اعتبره، ضرب للإصلاح الإداري ويتيح المجال لإحداث تخمة على مستوى المناصب.

وأكد الشواشي مطالبة النواب الممضين على هذه العريضة بإحداث لجنة تضع شروطا موضوعية مسبقة يقع اعتمادها للموافقة على التمديد من عدمه.

وات