وكانت عمليات إفراغ مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس قد لقيت معارضة شديدة من قبل المنظمات الوطنية بالجهة وفي مقدمتها الاتحاد الجهوي للشغل، الذي بادر في بيان أصدره يوم 12 مارس الفارط بالمطالبة بإيقاف تفريغ هذه المادة بميناء قابس التجاري نتيجة خرق الاتفاق المتعلق بذلك، وبالنظر للتداعيات البيئية والمجتمعية لهذا النشاط، مشددا على التعجيل بتفعيل الخط البحري لنقل الحاويات وبحل كل الإشكاليات المعطلة. 

من جهتهم، طالب أعضاء المجلس الجهوي لولاية قابس من ممثلي المنظمات الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب في الدورة الأولى للمجلس المنعقدة يوم 19 مارس الفارط بالإيقاف الفوري والكلي لكل عمليات إفراغ مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس، وشددوا على ضرورة إحداث خط بحري لنقل الحاويات بالميناء وعلى تهيئة المنطقة اللوجستية المبرمجة قرب هذا الميناء. 

كما نفذ عدد من الناشطين من مكونات المجتمع المدني بقابس وفي مناسبات عديدة وقفات احتجاجية أمام مدخل الميناء ومقر الولاية عبروا فيها عن رفضهم إفراغ مادة الفحم البترولي التي تستوردها مصانع الاسمنت، بالميناء التجاري. وأكد المشاركون في هذه الوقفات الاحتجاجية أنهم سيتصدون بكل قوة لهذا النشاط المضر بالبيئة وأنهم ضد كل أشكال التلوث التي تشهدها مدينة قابس، وبينوا أن الوقت قد حان لإيقاف الجرائم البيئية التي يتم ارتكابها في حق الجهة وسكانها.

وات