وقد أكّد الشاهد على ضرورة إصدار الأوامر الترتيبية لصندوق دعم الصحة العمومية في الرائد الرسمي قبل موفى شهر مارس الجاري.
وذكّر بأنّ قانون المالية لسنة 2019، كان أقر إجراء يقضي بتفعيل صندوق دعم الصحة العمومية من خلال تحديد مصادر تمويله ومجالات تدخله التي ستخصص لتغطية تكاليف مجانية العلاج والنهوض بالصحة العمومية.
يشار الى أن الحوار التشاركي الملتئم، الجمعة، شهد مشاركة 400 مهني في القطاع الصحي يمثلون مسؤولي الوزارة والهياكل المهنية والنقابات الصحية وكذلك عمداء كليات الطب والصيدلة بالإضافة إلى حضور وزراء الشؤون الاجتماعية والدفاع والصحة والمالية.
