ويأتي هذا القطع للمؤسسات التي تفوق ديون كل واحدة منها الـ10 آلاف دينار، فيما تعود أقدمية ديون بعضها إلى سنة 2016، لتبلغ جملتها 300 الف دينار، وفق ما أكده رئيس الفرع، شكيب بن عيسى لوكالة وات.

وبيّن، في هذا الخصوص، انّ القيمة الجمليّة لديون المندوبيّة الجهوية للتربية بمنوبة، بلغت 615 الف دينار، مشيرا الى أنّ الإدارة العامة للشركة اتخذت قرار قطع الكهرباء عن المؤسسات التي تفوق ديونها الـ10 آلاف دينار، والتي لا تستخلص ديونها رغم إمهالها في أكثر من مناسبة وتمكينها من جدولة ديونها.

من جهته، أوضح المندوب الجهوي للتربية، فؤاد لطيف، بأن المندوبيّة في انتظار الاعتمادات التي تعهّدت بها الوزارة وخصصتها لاستخلاص ديون الكهرباء، مشددا على أنه وفي ظل وجود زيادات مفرطة في فواتير استهلاك بعض المؤسسات التربوية، سيقع التدقيق في قيمة تلك الديون واستخلاص الثابت منها فور توفّر الاعتمادات.