وأضاف الدهماني، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن الحكومة لم تخضع لأي ضغوطات في قرار عدم تمديد اتفاقية الملح.
هذا وشدد إياد الدهماني على أن الحكومة قامت بواجبها في هذا الموضوع وهي على اقتناع بأنه لا يمكن مواصلة العمل باتفاقية تعود إلى عام 1949.
كما اعتبر الناطق باسم الحكومة أن شروط الإطار القانوني للاتفاقية غير منصفة للدولة التونسية.
وتابع الدهماني أنه في صورة ما لم يتّخذ القرار يوم أمس، فإن الاتفاقية ستُمدد آليا، مشيرا إلى أن القانون يقتضي اتخاذ قرار إيقاف العمل بها قبل 10 سنوات من انتهائها.
