وأضاف الغابري، خلال مداخلته على إذاعة الجوهرة، أن نصف هذه الديون متخلّدة لدى المؤسسات العمومية، معلنا "صرخة فزع" في ظل تنامي هذه الديون لدى المؤسسات العمومية أساسا وأبرزها وزارات الصحة والفلاحة والداخلية بأكثر من 40 مليون دينار ومؤسسات عجين الحلفاء والفولاذ واتصالات تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة النقل بين المدن والشركة الوطنية للتطهير بالاضافة إلى البلديات وأساسا بلدية تونس (7 م د) والقصرين وتوزر (4 م د).
ومن جهته رجّح الرئيس المدير العام لـ ''الستاغ'' المنصف الهرابي، إمكانية فرض عقلة على حسابات عدد من المؤسسات العمومية لاستخلاص فواتير الكهرباء المتراكمة جراء أزمة السيولة الحادة بالشركة.
