جاء ذلك على لسان عبد الرحمان سيديني مدير الحريات بوزارة الداخلية في حوار مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، حيث قال وفق مانقلته وكالة الاناضول أنّه "سيكون هناك ملاحظون دوليون لمتابعة الانتخابات الرئاسية وعدة منظمات دولية تمت دعوتها لإيفاد بعثاتها ووزارة الخارجية تتكفل بهذا العمل حاليا مع الشركاء الأجانب".
وفي سياق متصل، كشف مدير الحريات بوزارة الداخلية أن المراجعة الاستثنائية لقائمات الناخبين (جرت بين 23 جانفي و6 فيفري) أسفرت عن تسجيل أكثر من 24 ناخب مسجلين.
وفي 10 فيفري الجاري، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، فيما تشكك المعارضة في نزاهة الانتخابات المقبلة، وتعتبرها أطياف منها محسومة سلفا لصالح الرئيس بفعل انحياز الإدارة والموالاة له.
