جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعليقاً على ما صرح به المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
وأعربت الخارجية المصرية عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري"، كما تابعت أن "الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة"، مؤكدة على "استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية والتي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية".
كما أكّدت على "ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزء من حقوق الانسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".
والأربعاء، أعدمت الداخلية المصرية 9 شباب معارضين، صدرت بحقهم أحكام نهائية في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، صيف 2015.
وتعليقا على الأحكام، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية الأممية، في بيان، الجمعة، إن "هناك سببا كبيرا للقلق من احتمال عدم اتباع ضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في بعض أو كل هذه الحالات".
