أكدت مصادر من وزارة المالية أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثـّر في الدفوعات الشهرية المستوجبـة بعنوان سـداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لسنـة 2019 الذي يمكّن البنوك من إعفاء ضريبي يسمح لها بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنيـة .
