جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، للأناضول، مهدي بن جمعة، المستشار بالهيئة التونسية لمكافحة الفساد، حيث قال بن جمعة إن "الهيئة الليبية لمكافحة الفساد طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية منتصبة في تونس، ويشتبه بتورطها في عمليات تبييض أموال".
وشدد على "أن الأمر يتعلّق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، وليس إحالة ملفات، لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء".
من جانبه، أكد نعمان الشيخ، رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد، الطلب وبيّن أنّ "الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف"، لافتًا إلى أنّ انعقاد الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد في العاصمة تونس والذي يختتم أعماله الأربعاء، يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية ونظيرتها التونسية في 2016.
وبخصوص أجندة الملتقى، قال إنه "سيتناول محورين اثنين؛ وهما غسيل الأموال والتجارة الموازية، ووضع تصور استراتيجي للوقاية من الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية".
ووفق الشيخ، فإن "الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونسية والليبية) مع الجهات المعنية".
