و أضاف العياري أنه تم التعامل مع ملف الأموال المصادرة على أساس تفليس المؤسسات وإنهاكها والتفويت فيها لبعض رؤوس الأموال من المقربين وفق المصالح.
و تابع أنّ لرئيس الحكومة وبعض من وزرائه إرتباط وثيق بملف أملاك مصادرة لأحد رجال الأعمال التونسيين.
يذكر أنه تم اليوم مناقشة ملف الأملاك المصادرة صلب جلسة عامة بالبرلملن بحضور وزراء المالية، العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
