وقد نشرت المفوضية الاوروبية بلاغا صحفيا، الاربعاء، يفيد أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول، التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها، وذلك تطبيقا لمنهجية الاتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 - 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (المعروف بالتوجيه الاوروبي عدد 4).
وذكّر، اللجنة التونسية للتحاليل المالية، انه قد تم ادراج تونس ضمن هذه القائمة منذ شهر فيفري 2018، وتبعا لذلك، فإنّ القائمة الصادرة اليوم هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الاوروبية المذكورة من جهة، وعلى قائمة مجموعة العمل المالي (غافي)، من جهة اخرى.
وجدّدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، تأكيدها بأنّها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها. وسيتم في الايام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.
وأبرزت اللجنة انها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام لمجموعة "غافي"، بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل المناطقة بعهدتها واستكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثم من قائمة الاتحاد الاوروبي، وذلك مثلما تم بيانه بالندوة الصحفية التي عقدت الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
