فقد حافظت تونس على ترتيبها الأول عربيا ، بحسب التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس الأميركية، رغم تراجع معدل نقاطها خلال عامين 69 نقطة في مؤشر دولي من مئة نقطة جعلتها تُصنف الدولة العربية الوحيدة مع أعتى ديمقراطيات العالم ضمن خانة الدول الحرة، وهو تصنيف يحسب لبلد شهد منذ أكثر من ثماني سنوات تغيرات في مشهده السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلا أن ذلك لم يُهدد مناخ الحقوق والحريات فيه.
رغم ذلك لم يغفل تقرير فريدوم هاوس ما وصفه بتقاعس السلطات التونسية عن إنشاء المحكمة الدستورية، وهو ما يؤثر سلبا في مبدأ استقلال القضاء.
وعلى النقيض من وضع تونس، تذيّلت سوريا ترتيب الحريات ضمن قائمة الأسوأ عالميا مع استمرار الحرب فيها والانتهاكات المستمرة بمستويات عدة منذ اندلاع ثورة شعبية منتصف مارس 2011 طالبت برحيل نظام بشار الأسد وقابلها الأسد بالقمع والقتل والتعذيب والتشريد.
وجاءت السعودية في المرتبة قبل الأخيرة مُصنفة ضمن خانة "أسوأ الأسوأ"، حيث أشار تقرير فريدم هاوس إلى أنه رغم تخفيف الحظر الصارم على النساء في مسألة قيادة السيارات، فإن السعودية شددت قبضتها على النشاطات في مجال حقوق المرأة، إضافة إلى قمع حتى من اعتبرهم التقرير معارضين معتدلين.
كما أشار تقرير الحريات إلى واقعة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، معتبرا أنها بددت صورة "الأمير المصلح" التي يصبو إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وحذر تقرير فريدم هاوس من انخفاض مستوى الحريات في العالم، محملا المسؤولية في ذلك لقادة بعينهم كالرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وخلال السنوات الثلاث عشرة الأخيرة، يواصل المعدل العالمي للحرية التراجع تباعا، وذلك أمرٌ اعتبرته مؤسسة فريدم هاوس في تقريرها مثيرا للقلق، غير أن التدقيق في وضع الحريات وانحدارها المتواصل في بلدان العالم العربي تحديدا باستثناء تونس، يثير أكثر من استفهام عن واقع الأنظمة السلطوية فيها مع استمرار الأزمات الداخلية والإقليمية على أكثر من صعيد.
