وتأتي هذه الخطوة كتنديد بما تعرّض له زميلهم المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة، على إثر شبهة الفساد المالي التي طالت المستشفى الجهوي بالولاية.

هذا وعبّر أعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، في بيان صادر عن النقابة الأساسية ، عن استغرابهم من إقحام وإيقاف زميلهم المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة في هذه القضية المتعلقة بأعمال تصرف لا تدخل في مشمولاته ومهامه المنصوص عليها بالتراتيب المنظمة لمراقبة المصاريف العمومية (الأمر 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 وخاصة الفصل 9 والأمر 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية) علما وأن الزميل مشهود له بالنزاهة والكفاءة طيلة مسيرته المهنية لدى زملائه وكذلك عند المتصرفين العموميين باعتبار انتمائه إلى هيكل رقابي عريق طالما ساهم بفاعلية ودوره محوري وفعال في الحفاظ على المال العام.

وأشاروا وفق ذات البيان إلى إمكانية تركه في حالة سراح ومواصلة الأبحاث تفاديا لانعكاسات هذا الإيقاف من تشهير وتشويه للسمعة.

ولفتت نقابة أعوان وإطارات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، إلى أن الفصل في مثل هذه القضايا اعتبارا لتعلقها بملفات مالية وإجراءات خاصة تتعلق بالصفقات العمومية يستوجب الإستئناس بأهل الإختصاص في ميدان المالية العمومية على غرار محكمة المحاسبات.

ودعت النقابة إلى إطلاق سراحه فورا ومواصلة إجراءات التحقيق وذلك إيمانًا منها بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مشدّدة على ثقتها بأن القضاء سيتخذ الاجراءات اللازمة لإنصاف زميلهم.

كما أدانت النقابة حملة التشويه التي يتعرض لها زميلهم ومن ورائه الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية دون التثبت ودعت إلى مزيد التحري والتثبت في حقيقة الملف.

هذا وأكّدوا على تمسكهم بعلوية القانون واستقلالية القضاء وضرورة المكافحة الشاملة والعادلة لكل أشكال الفساد دون استثناء وفي كل الميادين، مشيرين إلى وعيهم التام بضرورة المساهمة في حسن سير الإجراءات القانونية بما يجعل القاضي المتعهد يعمل في ظروف مهنية قضائية لا سلطان عليه إلا القانون.