هذا ونفى ترامب ، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، اتهامات بكسب الأموال من رئاسته، وقال إنه ضحى بقدر كبير من ثروته حتى يتمكن من العمل في البيت الأبيض.

وقال ترامب "خسرت مبالغ طائلة لاشتغالي بهذه الوظيفة، إنها من أكبر أسباب الخسارة المالية على الإطلاق، ولحسن الحظ أنا لا أحتاج المال. لكنهم سيقولون إن شخصا ما من أحد البلدان مكث بأحد الفنادق (التابعة لترامب) وسأقول نعم، لكنني أخسر".

وقد تعرض الرئيس لانتقادات تقول إنه يستخدم منصبه لإثراء أعماله. وذكرت واشنطن بوست أنه بالرغم من ابتعاد ترامب رسميا عن إمبراطوريته التجارية بعد وصوله للرئاسة، فإنه يحتفظ بحصص في شركات عديدة لديها تعاملات مع الحكومة ودبلوماسيين أجانب وشركات أجنبية تسيطر عليها دول.

ويقول المنتقدون إن ترامب بذلك ينتهك نصا في الدستور الأمريكي يحظر على كل من يشغل منصبا فدراليا تلقي الهدايا أو المدفوعات من الحكومات الأجنبية أو قادتها أو ممثليها.

وتقول مجموعة "بابليك سيتيزن" للأبحاث في تقرير إن شركات ترامب ربحت أكثر من 15 مليون دولار من مجموعات سياسية ووكالات فدرالية حتى أفريل 2018.