و أدانت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم الاثنين 4 فيفري 2019 الاعتداءات و "الأفعال المشينة والمنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة" وللاحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها والتي تقع تحت طائلة القانون الجزائي ولا يمكن القبول بها تحت أي طائل أو مبرر.
و في هذا الصدد دعت الجمعية الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتها إزاء "الاعتداءات الخطيرة" الصادرة عن بعض منظوريها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها .
كما عبّرت عن رفضها لأي ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضد المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها وضد أي جهة قضائية تتعهد بالملف المذكور.
و أكّدت الجمعيّة استمرار متابعتها للمسألة ومستجداتها بالاتصال بكل الجهات المعنية لتأمين أمن القضاة المتعهدين لإتمام مهامهم بكامل الاستقلالية وفي نطاق إنفاذ القوانين.
أكد ناظر مستشفي الرقاب، لطفي قادري، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 4 أ ...
