وأشار السالمي، لدى رده على سؤال شفاهي توجه به النائب الهادي صولة، خلال جلسة عامة بالبرلمان بقصر باردو، إلى تفطن الوزارة لهذا الخلل منذ أوت 2016، "لكن المقاولة لم تستجب للتنابيه المتعددة بالغلق الفوري للمنشأة" مؤكدا العمل على فسخ هذه الصفقة (وفق قانون الصفقات العمومية). 

واعتبر السالمي أن فتح هذا المحوّل، منذ 17 سبتمبر 2018، أمام حركة المرور يعدّ "مخالفة صريحة لمقتضيات الصفقة والتراتيب الجاري بها العمل" ملاحظا انه تم توجيه مراسلة الى والي الجهة، يوم 11 جانفي 2019، لغلق هذه المنشأة حتى استكمال بقية الاجراءات وأن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع المكلف العام بنزاعات الدولة لمقاضاة شركة المقاولات والتعويض عن الاضرار، التي تكبدتها الدولة. 

وأفاد السالمي أنه تم تكليف مكتب دراسات محايد لمعاينة المشروع، واكد بدوره مع كل الاطراف المعنية (الوزارة ومكتب المراقبة ومكتب الاستشارات) على وجود الخلل الفني بالمحول. وحمّل وزير التجهيز المسؤولية كاملة للمقاولات، التي لم تقم بعد بتسليم المشروع الى الوزارة. 

وأكد أنّ وزارته لا تتملّص من المسؤولية، التي اعتبرها مسؤولية جماعية، وهي حريصة على فسخ الصفقة واسنادها لمقاولات أخرى لاستكمال المشروع. 

وأكد النائب هادي صولة، لدى تدخله في ذات الاطار، على "وجود خلل فني كبير في المحوّل بإمكانه أن يتسبب في كارثة ويعرض سلامة المواطنين الى الخطر"، متسائلا عن الجهات الداعمة لهذه المقاولات "التي لم ترضخ لتحذير مكاتب الدراسات والفنيين وتعنتها في فتح الجسر أمام حركة الجولان". 

وكشف النائب عن تعمد أحد أعوان وزارة التجهيز، خلال سنة 2017، تزوير شهادات في الأشغال المنجزة لتتحصل هذه المقاولات على 2 مليون دينار "مقابل هذه الأشغال الكارثية". 

من جهتها توجهت النائبة، سامية عبو بسؤال لوزير التجهيز حول خطورة ممارسات شركة المقاولات هذه "التي أرغمت رئيسة المشروع على الإمضاء بالقوة وتسليط الضغوطات المادية والمعنوية على الفنيين والمهندسين، الذين لم يرضخوا لها" على حد قولها. وعبرت عن استغرابها من موافقة وزارة الداخلية على فتح هذا المحول رغم كل التحذيرات والاخلالات، داعية إلى تطبيق قرار الغلق فورا للمحول.

وات