و كانت المنظمة أعلنت شهر ديسمبر الماضي أنّ الحكومة التونسية توجّهت بمراسلة إلى الاتحاد الاوروبي ببروكسيل لطلب رفع التجميد عن أموال مروان المبروك، بعد أن قام الاتحاد الأوروبي إبان الثورة بتجميد ممتلكات 48 شخصا مقربا من دائرة الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي، من بينهم رجل الأعمال مروان المبروك.
