واعتبر مدوري في تصريح لموزاييك اف ام بإنّه قد تمّ تداول جملة من المغالطات وحملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الإجتماعي وحتى من قبل بعض الشخصيات "الإعتبارية" المحسوبة على النخبة المثقّفة، حسب وصفه، من خلال الإدعاء بأنّه سيتمّ تسوية وضعية الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال عائدات المساهمات التضامنية الإجتماعية الموظّفة على الأجراء منذ السنة الماضية لتمويل الصناديق الإجتماعية.
يشار إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستصدر اليوم ملحقا بالاتفاقية التي أمضتها في 18 من سبتمبر 2018 مع وزارة المالية و الصناديق الاجتماعية و تتعلق الاتفاقية بتحويل مساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لتسوية وضعية أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين و المعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام.
